سلسلة شرح (المنظومة البيقونية) في مصطلح الحديث ( الدرس الحادي عشر)

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى ءاله وصحبه أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الخبير.أما بعد:
ففي الدرس الماضي قد شرحنا الحديث العالي الإسناد، والحديث النازل الإسناد، وفي هذا الدرس قد قمنا بتوفيق من الله، بشرح الحديث الموقوف، والحديث المرسل، والحديث الغريب، قال الناظم (رحمه الله):


وَمَا أَضَفْتَهُ إلىٰ الأَصْحابِ مِنْ ... قَوْلٍ وَفِعْلٍ فَهْوَ مَوْقُوفٌ زُكِنْ
وَمُرْسَلٌ مِنْهُ الصَّحَابِيُّ سَقَطْ ... وَقُلْ غَرِيْبٌ مَا رَوَى رَاوٍ فَقَطْ

قوله: (وما) شرطية (أضفته) أي نسبته أو أسندته (إلى الأصحاب) جمع صحب، وصحب اسم جمع صاحب، وهو لغة: المرافق، واصطلاحا: من لقي النبي – صلى الله عليه وسلم – مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح.
قوله: (من قول و فعل) لهم ونحو ذلك، مع الخلو عن قرينة الرفع، سواء اتصل إسناده إليهم أم لا (فهو موقوف) وهو لغة: اسم مفعول من الوقف، كأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي،ولم يتابع سرد باقي سلسلة الإسناد، واصطلاحا: كما قال المؤلف، و (زكن) أي عُلم، تكملة البيت.

أمثلة للحديث الموقوف:
أ‌) مثال الموقوف القولي : قول الراوي،قال على بن أبي طالب رضي الله عنه : " حدثوا الناس بما يعرفون،أتحبون أن يكذب الله ورسوله ".
ب‌) مثال الموقوف الفعلي: عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي فى مكانه الذى صلى فيه الفريضة.
ج) مثال الموقوف التقريري : كقول بعض التابعين مثلا : " فعلت كذا أمام أحد الصحابة ولم ينكر علي " .

وقد سمى بعض فقهاء خرسان الموقوف بالأثر، والمرفوع بالخبر.
وأما المحدثون فقال النووي: أنهم يطلقون الأثرعلى الموقوف والمرفوع، وقد يطلق الموقوف على ما أضيف إلى التابعي أو من دونه، بشرط أن يكون ذلك مقيدا، كقولنا هذا موقوف على مالك، ومحل كون ما أضيف للصحابي موقوفا، حيث كان للرأي فيه مجال، وإلا فيكون مرفوعا وإن احتمل أخذ الصحابي له عن أهل الكتاب، تحسينا للظن به، وقد بينا كلَّ هذا في باب المرفوع.

فائدة: لا في أن قول الصحابي فيما لا مجال للإجتهاد فيه حجة، لأنه من قبيل الخبر التوقيفي عن صاحب الرسالة محمد – صلى الله عليه وسلم – ولا خلاف أيضا فيما أجمع عليه الصحابة صراحة، أو كان مما لا يعرف له مخالف كما في توريث الجدات السدس، ولا خلاف أيضا في أن قول الصحابي المَقول اجتهادا ليس حجة على صحابي آخر، وإنما الخلاف في فتوى الصحابي بالإجتهاد المحض بالنسبة للتابعي ومن بعده، هل هو حجة ؟ أو لا، فيه أربعة أقوال:

الأول- ليس بحجة مطلقا
الثاني- حجة شرعية مقدمة على القياس، ونقل هذا عن مالك، بشرط الإنتشار بين الصحابة، وعدم مخالفة أحدهم له.
الثالث- حجة إذا انضم إليه قياس، وهو ظاهر مذهب الشافعي في الجديد.
الرابع- حجة إذا خالف القياس، والظاهر أن قائله من الحنفية.

حكمه: على حسب صفات القبول والرد، قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا
ملاحظة: كان ينبغي للناظم أن يجعل هذا البيت، تحت قوله: (وما أُضيف للنبي المرفوع ... وما لتابع هو المقطوع) للمناسبة التي بين المرفوع والموقوف والمقطوع، كما هو فعل جمهور العلماء.

ثم قال: (ومرسل) وهو لغة: اسم مفعول من " الإرسال " بمعنى " الإطلاق " فكأن المرسِل – بكسر السين - أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف.
واصطلاحا: قال الناظم: (منه) متعلق بسقط (الصحابي) تقدم تعريفه (سقط) أي حذف.
والمعنى: أن المرسل هو ما سقط منه الصحابي، لكن هذا التعريف من المؤلف فيه تسامح، لأنه إذا عُرف أن الساقط من الإسناد، هو الصحابي، فهو حينئذ يكون متصلا صحيحا، ولأن الصحابة كلهم عدول، ولا تضر الجهالة بهم، لذا فالمشهور عند العلماء في تعريف المرسل من بين ثلاثة أقوال، وليس منها تعريف الناظم، هو: ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي الذي لم يسمع من النبي – صلى الله عليه وسلم – سواء كان كبيرا أو صغيرا، أو ما سقط من آخر إسناده من بعد الصحابي الذي لم يسمع من النبي – صلى الله عليه وسلم – ، كمحمد بن أبي بكر الصديق – رضي الله عنهما- لأنه ولد في آخر حياة النبي – صلى الله عليه وسلم – وكان حين التحمل غير مميز، وقلنا بأنه صحابي، لدخوله في تعريف الصحابي، وقيدنا التابعي بمن لم يسمع من النبي – صلى الله عليه وسلم – لأن التابعي الذي سمع من النبي – صلى الله عليه وسلم –، وهو من لقي النبي – صلى الله عليه وسلم – كافرا به، ثم أسلم بعد وفاة النبي – صلى الله عليه وسلم – ومات على الإسلام، كالتنوخي رسول هرقل، فإنه وإن كان تابعيا، فإن حديثه موصول، لأن العبرة في هذا كلِّه بالرواية، فهذا روى عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وهو يدرك الرواية وإن كان غير عدل حين التحمل، ولكنه صار أهلا حين الأداء، وأما غير المميز فإنه لم يكن أهلا للتحمل حين الرواية، فكانت روايته عن غير النبي – صلى الله عليه وسلم – من الصحابة والتابعين، فإذا رفع الحديث إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فهو مرسل.

هذا هو التعريف المشهور عند المحدثين، أما عند الفقهاء والأصوليين، فأعم من ذلك، لأنهم يقولون أن كل منقطع مرسل، على أي وجه كان انقطاعه، وبهذا قطع الخطيب.

حكمه: المرسل في الأصل ضعيف مردود، لفقده شرطاً من شروط المقبول وهو اتصال السند، وللجهل بحال الراوي المحذوف، لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي، وفي هذه الحال يحتمل أن يكون ضعيفاً.

لكن العلماء اختلفوا في الإحتجاج به على أقوال كثيرة أوصلها بعضهم إلى ثمانية عشر مذهبا.
من بينها: ما ذهب إليه مالك وأبوحنيفة وأحمد في المشهور عنه وطائفة من العلماء في الإحتجاج به، لكن بشرط عدالة الراوي المُرسِل – بكسر السين -، وأن يكون لا يرسل إلا عن ثقة.
ومن بينها: ما ذهب إليه جمهور المحدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقهاء في عدم الإحتجاج به.
ومن بينها: ما ذهب إليه البعض في أنه يحتج به، لكن بشروط أربعة؛ ثلاثة في الراوي، وواحد في الحديث المرسل.
الشرط الأول- أن يكون الراوي المرسِل من كبار التابعين
الثاني- إذا سمى من أرسل عنه، سمى ثقة.
الثالث- أن يشاركه الحفاظ المأمونون ولم يخالفوه . الرابع: أن ينضمَّ إلى هذه الشروط الثلاثةِ واحدٌ مما يأتي:
أ) أن يُرْوَى الحديثُ من وجه آخر مُسْنَداً .
ب) أو يُرْوى من وجهٍ آخر مرسَلاً أرسلَه من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول.
ج) أو يُوافِقَ قول صحابي .
د) أو يُفْتِىَ بمقتضاه أكثرُ أهل العلم .

فوائد إصطلاحية مناسبة لهذا الباب منها قولهم:
مرسل الصحابي: أي، ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو فعله، ولم يسمعه أو يشاهده، إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غيابه، ومن هذا النوع أحاديث كثيرة لصغار الصحابة كابن عباس وابن الزبير وغيرهما.
حكم هذا النوع: الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه صحيح محتج به، لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة، وإذا رووا عنهم بينوها، فإذا لم يبينوا، وقالوا: قال رسول الله، فالأصل أنهم سمعوها من صحابي آخر، وحذف الصحابي لا يضر، كما تقدم .
ومنها قولهم:
المرسل الخفي: تقدم المرسل، ما هو في اللغة، أما الخفي: فهو ضد الجلي، لأن هذا النوع من الإرسال غير ظاهر، فلا يدرك إلا بالبحث.
واصطلاحاً: أن يَرْوِيَ عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه، بلفظ يحتملُ السماع وغيره كـ"قال" وغيره .
مثاله :
ما أخرجه الإمام أحمد في المسند، قال: حدثنا عبد الله حدثنى أبى حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن الحسن عن أبى هريرة عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال « المختلعات والمنتزعات هن المنافقات »..
قال الإمام أحمد في المسند عقب الحديث رقم 8525 : ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة .
ويعرف المرسل الخفي بأمور:
أحدها- أن يعرف عدم اللقاء بينهما بنص بعض الأئمة على ذلك، أو يعرف ذلك بوجه صحيح،
ثانيها- أن يعرف عدم سماعه منه مطلقا بنص إمام على ذلك ، أو نحوه، كأحاديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ، وهي في السنن الأربعة.
ثالثها- بأن يعرف عدم سماعه منه لذلك الحديث فقط ، وإن سمع منه غيره ؛ إما بنص إمام ، أو إخباره عن نفسه بذلك في بعض طرق الحديث ، أو نحو ذلك . رابعها- بأن يرد في بعض طرق الحديث زيادة اسم راو بينهما، كحديث رواه عبد الرزاق ، عن سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن زيد بن يثيع ، عن حذيفة مرفوعا : (( إن وليتموها أبا بكر ، فقوي ، أمين )) ، فهو منقطع في موضعين ؛ لأنه روي عن عبد الرزاق ، قال : حدثني النعمان بن أبي شيبة ، عن الثوري ، وروي أيضا عن الثوري ، عن شريك ، عن أبي إسحاق." قال العراقي:"وهذا القسم الرابع محل نظرٍ لا يدركه إلا الحفاظ النقاد، ويشتبه ذلك على كثير من أهل الحديث.

حكمه : ضعيف، لأنه من نوع المنقطع، فإذا ظهر انقطاعه فحكمه حكم المنقطع .
ولكن ليس بالضرورة من ضعف السند، ضعف المتن ، فقد يرد له متابعات أو شواهد ونحو ذلك .
ثم قال: (وقل) أيها الطالب لهذا العلم (غريب) وهو لغة: صفة مشبهة، بمعنى المنفرد، أو البعيد عن أقاربه.
واصطلاحا: قال الناظم هو (ما) أي الحديث الذي (روى)ـه (راو) واحد (فقط) إما في كل طبقة من طبقات السند. أو في بعضها ولو في طبقة واحدة، ولا تضر الزيادة عن واحد في باقي طبقات السند، لأن العبرة للأقل.

الظاهر من صنيع الناظم، تفريقه بين الغريب والفرد، أما الحافظ ابن حجر، فيعتبرهما مترادفين لغة واصطلاحاً، إلا أنه قال: أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فـ " الفرد " أكثر ما يطلقونه على "الفَرْد المٌطْلَق" و"الغريب " أكثر ما يطلقونه على " الفرْد النَّسْبي " اهـ
والناظم (رحمه الله) عكس هذا، لأنه أطلق التعريف في الغريب وقيده في الفرد، كما سيأتي، والله أعلم.

أقسام الحديث الغريب اثنان وهي: " غريب مطلق " وغريب نسبى "
أولا- الغريب المطلق: وهو ما كانت الغرابة في أصل سنده، أي ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل سنده.
وأصل السند أي طرفه الذي فيه الصحابي، والصحابي حلقة من حلقات السند، أي إذا تفرد الصحابي برواية الحديث، فإن الحديث يسمى غريبا غرابة مطلقة.

مثاله: مارواه البخارى في صحيحه، قال: حدثنا الحميدى عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصارى قال أخبرنى محمد بن إبراهيم التيمى أنه سمع علقمة بن وقاص الليثى يقول سمعت عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - على المنبر قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » .
هذا الحديث تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد يستمر التفرد إلى آخر السند وقد يرويه عن ذلك المتفرد عدد من الرواة.

ثانيا- الغريبُ النسبيُّ: وهو ما كانت الغرابة في أثناء سنده أي أن يرويه أكثر من راو في أصل سنده ثم ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك الرواة.

مثاله : حديث مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – "دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر.."، تفرد به مالك عن الزهري .
وسمى هذا القسم بـ " الغريب النسبي" لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين .
وهذا القسم تحته أنواع؛ سيأتي الكلام عليها – إن شاء الله – في قوله: والفرد ما قيدته بثقة ... البيت،

وقسم العلماء الغريب تقسيما آخر من حيث غرابة السند أو المتن إلى:
أولا- غريب متنا وإسنادا معا : وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد .
ثانيا- غريب إسنادا فقط: كحديث روى متنه جماعة من الصحابة ، انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر . وفيه يقول الترمذي : " غريب من هذا الوجه " .
ثالثا- غريب متنا فقط: ولم يذكروا له مثالا لعدم وجوده.
رابعا- غريب بعض الإسناد: كحديث عمر السابق في "النية"
خامسا- غريب بعض المتن: كحديث زكاة الفطر، حيث قيل: إن مالكا انفرد عن سائر رواته بقوله: "من المسلمين"

حكمه: على حسب صفات الرد والقبول، فقد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، وهو الغالب، ومن ثم كره جمع من الأئمة تتبعها وكتابتها، قال مالك: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه الأفراد، والحمد لله الذي هدى من شاء من عباده إلى سلوك صراطه المستقيم، واتباع شرعه القويم، والبعد عن أسباب سخطه العظيم.

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]