سلسلة شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث ( الدرس السادس )

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم على المصطفى محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين
قال المؤلف :
وما أضيف للنبي المرفوع *** وما لتابع هو المقطوع

(وما) أي القول أو الفعل أو التقرير أو الصفة الذي (أضيف) أي من طرف الصحابي أو التابعي أو من دونهما إلى أي عصر(للنبي) (صلى الله عليه وسلم) بأن يقول قال النبي (صلى الله عليه وسلم)، أو فَعَلَ كذا، أو فُعِل أمام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كذا ولم ينكره، أويقول كان النبي (صلى الله عليه وسلم) أحسن خلقا وأدبا إلى غير ذلك من صفاته العظيمة (المرفوع) أي هو الحديث المرفوع .
والمرفوع لغة: اسم مفعول من الرفع، ضد الوضع، وسمي مرفوعا لارتفاع رتبته بإضافته إلى النبي (صلى الله عليه وسلم)
واصطلاحا: فهو كما عرفه المؤلف، سواء كان متصلا أو لا، فيدخل فيه المرسل، والمنقطع، والمعضل، والمعلق، ولا يدخل فيه الموقوف والمقطوع، لأن الأول ما أضيف للصحابي، والثاني ما أضيف للتابعي فمن دونه.
وينقسم المرفوع إلى قسمين: المرفوع تصريحا، والمرفوع حكما.
1- المرفوع تصريحا: وهوما أضيف إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) من قول أوفعل أوتقريرأوصفة تصريحا، بأن يقول الصحابي: سمعت، أو حدثنا، أويقول هو أوغيره: قال، أو عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ونحو ذلك من الصيغ الصريحة ، هذا في المرفوع من القول تصريحا .
وأما من الفعل، فكأن يقول الصحابي: رأيت، أو يقول هو أوغيره: كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يفعل كذا .
وأما من التقرير، فكأن يقول الصحابي: فعلت أوقلت بحضرة النبي (صلى الله عليه وسلم) كذا، أويقول هو أو غيره: فعل أوقال فلان بحضرة النبي (صلى الله عليه وسلم) كذا، ولم يذكر إنكارالنبي (صلى الله عليه وسلم) لذلك الفعل أو القول الصادر من ذلك الفاعل أوالقائل بمحضر النبي (صلى الله عليه وسلم) ، فبالأولى إن ذكر أنه لم ينكرعليه النبي (صلى الله عليه وسلم) ذلك الفعل أوالقول اهـ.
2- المرفوع حكما: وهوما أضيف إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) من قول أوفعل أوتقريرأوصفة حكما لا تصريحا، وذلك بأن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الذين يرْوُونَ الإسرائيليات، قولاً: لا مجال فيه للإجتهاد، ولا له تعلُّق ببيان لغة، أوشرح غريب، وذلك كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق، وأخبار الأنبياء عليهم السلام، أوالأخبار الآتية، كالفتن، والملاحم، والأمور الغيبية، أوعما يحصل به ثواب مخصوص أوعقاب .
وإنما كان له حكم المرفوع، لأن إخبارالصحابي بذلك يقتضي مخبرا له، ولا مخبر للصحابة إلا النبي (صلى الله عليه وسلم)، وإذا كان كذلك، فله حكم ما لو قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، هذا في المرفوع من القول حكما .
وأما من الفعل، فكأن يفعل الصحابي: ما لا مجال فيه للإجتهاد، فيدل ذلك على أن ذلك، مأخوذ عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، كما قال الشافعي في صلاة علي في الكسوف: في كل ركعة أكثر من ركوعين.
وأما من التقرير، فكأن يخبر الصحابي: أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي (صلى الله عليه وسلم) كذا، فإنه يكون له حكم المرفوع، من جهة أن الظاهر اطلاع النبي (صلى الله عليه وسلم) على ذلك، ولأن ذلك زمان نزول الوحي، ولتوفر دواعيهم على سؤال النبي (صلى الله عليه وسلم) عن أمور دينهم، فلا يقع من الصحابة فعل شيء، ويستمرون عليه، إلا وهو غير ممنوع الفعل .
ويلتحق بهذا ما ورد من الصيغ المحتملة للرفع حكما، كقولهم: أُمِرْنا أو نُهينا أو نحو ذلك من الإخبار عن الأحكام بصيغة ما لم يسم فاعله، أوقولهم: من السنة كذا، أو قولهم: كنا نفعل كذا في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) كما تقدم في المرفوع من التقرير حكما . وفي هذا كله يقول العراقي في الألفية:

قول الصحابي من السنة أو *** نحو أُمـِرْنا حكمـه الرفـع ولــو
بعـد النبـي قـالـه بـأعـصـر *** على الصحيح وهو قول الأكثر

ومن الصيغ المحتملة قول الراوي عن الصحابي: يرفع الحديث، أو يرويه، أو ينميه، أو رواية، أويبلِّغ به، أورواه، ونحو ذلك، وفي هذا يقول العراقي:

وقولهم يرفعه يبلغ به *** رواية ينميه رفع فانتبه

ثم قال المؤلف (رحمه الله): (وما) أي القول أو الفعل الذي أضيف من طرف راو (لتابع) أي إلى تابعي فمن دونه (هو) الحديث (المقطوع) .
والتابعي لغة، اسم فاعل من التبع منسوب إلى التابعين .
واصطلاحا: من لقي الصحابي مسلما ومات على الإسلام، ولو تخللت ردة على الأصح
والمقطوع لغة: اسم مفعول من القطع، ضد الوصل،
وصطلاحا: فكما عرفه المؤلف، سواء كان متصلا أولا، وهو غير المنقطع، وقد يسمى موقوفا، بشرط تقييده بمن وُقِّف عليه، وذلك كقولهم: موقوف على عطاء ونحو ذلك، أما عند الإطلاق فيعنون به ما أضيف إلى لصحابي من قول، أوفعل، أو تقرير كما سيأتي إن شاء الله .
والمقطوع من مباحث المتن، وأما المنقطع فهو من مباحث الإسناد، وقد أطلق بعضهم هذا في موضع ذاك وبالعكس تجوزا عن الإصطلاح .
وهل قول التابعي: إذا كان مما لا مجال فيه للإجتهاد، أوقوله من السنة كذا، أوأُمِرنا بكذا، له حكم الرفع أولا ؟ قولان لأهل العلم .
وأما حكمه: فليس بحجة إن خلا عن قرينة الرفع، وأما إن وجدت فله حكم المرفوع، وكذلك إن وجدت فيه قرينة تدل على وقفه على الصحابي، فله حكم الحديث الموقوف.

وصلى الله على نبينا وآله وصحبه، والحمد لله الذي هدى من شاء من عباده .