سلسلة شرح (المنظومة البيقونية) في مصطلح الحديث ( الدرس التاسع )

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى ءاله وصحبه أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الخبير.أما بعد:
في الدرس الماضي شرحنا الحديث العزيز والحديث المشهور، وفي هذا الدرس إن شاء الله، سنشرح الحديث المعنعن والحديث المؤنن والحديث المبهم والحديث المهمل، وبالله التوفيق.قال الناظم (رحمه الله):

مُعَنْعَنٌ كَعَنْ سَعِيْدٍ عَنْ كَرَمْ == وَمُبْهَمٌ ما فِيْهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمْ

قال المؤلف – رحمه الله -: (معنعن) وهو لغة: اسم مفعول من العنعنة، والعنعنة مصدر عنعن الحديث، إذا قال: عن فلان عن فلان ...
قال الصنعاني : أي مصدر جعلي مأخوذ من لفظ عَنْ فُلاَنٍ ، كأخذهم
حَوْقَلَ وحَوْلَقَ من قال: لا حول ولا قوة إلاباللة ، وسبحل من قول: سبحان الله .
واصطلاحا: عرفه المؤلف بالمثال فقال: (كَعَنْ سَعِيْدٍ عَنْ كَرَمْ) – بفتح الكاف والراء- فاستغنى المؤلف بتعريفه بالمثال عن الحد، وهو جائز عندهم.
وأما حده فهو: رواية الحديث، بلفظ (عن) من غير لفظ صريح بالتحديث أو
الإخبارِ أو السماعِ وذلك كما مثّل المؤلف.
سؤال: هل (الحديث المعنعن) من المتصلِ أو المنقطع ؟ خلاف.
والذي عليه جمهور المحدثين وغيرهم، أنه من المتصل بشرطين متفق عليهما:
1- سلامةِ الراوي الذي رواهُ بالعنعنةِ من التدليسِ .
2- ثبوتِ ملاقاتِهِ لمَنْ رواهُ عنه بالعنعنةِ .
وهذا الذي ذكرته هو مذهب مسلم ومن تبعه،
وأما الشروط المختلف فيها فهي:
1- ثبوت اللقاء بين المعنعِن – بالكسر- وبين المعنعَن عنه – بالفتح- وهذا هو مذهب البخاري وشيخه ابن المديني ومن تبعهما.
وأنكر مسلم هذا الشرط في خُطبةِ صحيحِهِ، وادّعى أنَّهُ قولٌ مخترعٌ لم يُسبقْ قائِلُه إليهِ،
قال ابنُ الصلاحِ في المقدمة: وفيما قالَهُ مسلمٌ نظرٌ .اهـ
2- طول الصحبة بين المعنعِن – بالكسر- وبين المعنعَن عنه – بالفتح- وهو قول: أبي المظفر السمعاني – بفتح السين-
3- أن يعرف المعنعِن بالرواية عن المعنعَن عنه، وهو قول: أبي عمر الداني.
4- أنْ يُدْرِكَ المعنعِن المعنعَن عنه إدراكاً بَيِّنَاً . وهذا داخلٌ فيما تقدّمَ من الشروطِ ، وبيانُ الإدراكِ لابدَّ منه، وهذا قول: أبي الحسنِ القابسيّ .
وذهبَ بعضُهم إلى أنَّ الإسنادَ المعنعن من قبيلِ المرسلِ والمنقطعِ، حتى يتبينَ اتصالُهُ بمجيئه من طريق آخرأنه سمعه منه.
قال النووي: هذا مردود بإجماع السلف.
وذهب جمهور أهل العلم إلى التسوية بين الرواية بالعنعنة، والرواية بالتأنين.
والتأنين لغة: مصدر أنّن فلان أي قال: (أنّ ، أنّ).
واصطلاحا: رواية الحديث، بلفظ (أنّ) من غير لفظ صريح بالتحديث أو
الإخبارِ أو السماعِ . وهو متصل بالشروط المتقدمة في المعنعن،
وقال أحمد بن حنبل وجماعة، فيما حَكَاهُ ابن عبد البر عن البَرْديجي:
لا تَلْتحق (أنَّ) وشبهُها بعن في الاتِّصال ، بل يكُون مُنقطعًا حتَّى يتبين السَّماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أُخْرَى.
وهذا قول مخالف للجُمهُور منهم مالك كما حَكاهُ عنهم ابن عبد البر في التمهيد(1/26): أنَّ لفظ (أنّ) كَعَنْ في الاتِّصال، ومُطْلقهُ مَحْمولٌ على السَّماع بالشَّرط المُتقدِّم من اللِّقاء والبَرَاءة من التَّدْليس. قال السيوطي في الألفية:

وَمَنْ رَوَى بِعَنْ وَأَنَّ فَاحْكُمِ == بِوَصْلِهِ إِنِ اللّـِقَاءُ يُعْلَــمِ
وَلَمْ يَكُنْ مُدَلِّسًا وَقِيــلَ لا == وَقِيلَ أَنَّ اقْطَعْ وَأَمَّاعَنْ صِلا

وأما حكمهما: فعلى حسب صفات الرد والقبول، فقد يكونان صحيحين أو حسنين أو ضعيفين.
ثم قال: (ومبهم) وهولغة: اسم مفعول من الإبهام، وهو الغموض في الشيء.
واصطلاحا: عرفه المؤلف بقوله: (ما) أي الحديث الذي (فيه راو لم يسمّ) – بالجزم – للضرورة، يحتمل أنه مبني للمجهول وهو الظاهر، ويحتمل أنه مبني للمعلوم وهذا ما ذهب إليه الزرقاني في شرحه، فإن كان الأول، فمعناه هو: أن الحديث المبهم هو الذي يوجد في إسناده راو لم يذكر باسمه، بل ذكر بلفظ عام كرجل وامرأة ونحوهما، وإن كان الثاني، فمعناه هو: أن الحديث المبهم هو الذي يوجد في إسناده راو لم يَذْكُرْ أي ذلك الراوي رجلا أو امرأة سواء كانا في الإسناد أو في المتن باسمهما، بل ذكرهما بلفظ عام، وعليه فهذا التعريف، يشمل المبهم في السند، والمبهم في المتن.
مثال الأول: كقولهم: عن سفيان عن رجل.
مثال الثاني: كقولهم: أن رجلا سأل النبي – صلى الله عليه وسلم -
فلفظ الرجل في المثالين نكرة، فهو مبهم إذاً،
ومعرفة المبهم في الحديث في غاية الأهمية، لأنه يتوقف عليه التصحيح والتضعيف، والقبول والرد حيث كان الإبهام في الإسناد، أما الإبهام في المتن فلا يضر، وكذلك إبهام الصحابة في السند، لأنهم كلهم عدول، ولكن العلم بالشيء، أولى من الجهل به، ومن تبيين المبهم يعلم تقدم الرجل أوالمرأة في الإسلام أو تأخرهما، ليترتب عليه النسخ عند التعارض، وكذا يعلم فضل الرجل أو المرأة إن كان في الحديث منقبة أو غير ذلك من الفوائد.
ويعرف المبهم بأمرين:
أحدهما: وروده مسمىً في بعض الروايات الأخرى.
ثانيهما: بتنصيص أهل السير على كثير منه.
وأما حكمه: فإذا كان الإبهام في السند، فإنه مردود مالم يسمى في بعض الروايات الأخرى، أو ينص أهل السير على كثير منه، وكذا يرد ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه: أخبرني الثقة، أو حدثني من أثق به، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا كله على الأصح في المسألة، وجمع هذا في بيت:

حديث من أبهم حتما يطرح == ولوبتعديل بدا على الأصح

وبمناسبة الحديث المبهم، يستحسن هنا أن نتعرف على (الحديث المهمل) لما بينهما من التشابه،
والمهمل لغة: اسم مفعول من " الإهمال " بمعنى " الترك " كأن الراوي ترك الاسم بدون ذكر ما يميزه عن غيره.
واصطلاحا: أن يروي الراوي عن شخصين متفقين في الاسم فقط أو مع اسم الأب أو نحو ذلك ، ولم يتميزا بما يَخُص كل واحد منهما.
متى يضر الإهمال ؟
إذا كان الشيخان ثقتين،فلا تضر الجهالة بهما،لأن أياً منهما كان المروي عنه، فالحديث صحيح، وكذا إن كانا ضعيفين، لأن أياً منهما كان المروي عنه، فالحديث ضعيف .
وأما إذا كان أحدهما ثقة، والآخر ضعيفا، ضرت الجهالة بهما حينئذ، لأنه لا يُدرى من الشخص المروي عنه، أالثقة، أم الضعيف، ليبنى عليه تصحيح الحديث إن كان ثقة، أو تضعيفه إن كان ضعيفا.
أمثلة لذلك:
1- إذا كانا ثقتين : ما وقع للبخاري من روايته عن " أحمد" ـ غير منسوب ـ عن ابن وهب فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى،وكلاهما ثقة .
2- إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفاً : "كسليمان بن داود " و " سليمان بن داود " فإن كان "الخولاني " فهو ثقة . وإن كان " اليمامي " فهو ضعيف .
وأما الفرق بين المهمل والمُبهم : أن المُهْمل ذُكر اسمه والْتَبَسَ تعيينه،والمُبْهم لم يُذكر اسمه.

وصلى الله على نبينا محمدوآله وصحبه، والحمد لله الذي هدى من شاء من عباده .
إلى سلوك صراطه المستقيم، واتباع شرعه القويم، والبعد عن أسباب سخطه العظيم.

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]