سلسلة شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث ( الدرس الثامن )

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم على المصطفى محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
في الدرس الماضي شرحنا الحديث المسند والمتصل والمسلسل ، وفي هذا الدرس إن شاء الله، سنشرح الحديث العزيز والحديث المشهور، وبالله التوفيق.
قال الناظم رحمه الله:

عَزِيْزُ مَرْوِيْ اثْنَيْنِ أوْ ثَلاثَهْ *** مَشْهُوْرُ مَرْوِيْ فَوْقَ ما ثَلاثَهْ

قوله: (عزيز) بلا تنوين للضرورة، وهو لغة صفة مشبهة من عزّ يعز عزا وعزة –بكسر المضارع- أي قل وندر وإن كان –بفتح المضارع- قوي واشتد ومنه قوله تعالى {{ فعززنا بثالث }} وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لقوته بمجيئه من طريق آخر
واصطلاحا: عرفه الناظم بقوله: (مَرْوِيْ اثْنَيْنِ أوْ ثَلاثَهْ) وأو هنا لتنويع الحال لا لتنويع المقال، بدليل قوله بعد هذا: (مَشْهُوْرُ مَرْوِيْ فَوْقَ ما ثَلاثَهْ) و هذا التعريف هو أيضا ماذهب إليه ابن الصلاح، ومن قبله ابن منده، وهو تعريف مرجوح، والمشهور هو ما قاله الحافظ في النخبة، واختاره المتأخرون وهو: أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، ويتبين من هذا التعريف، أنه لو نقص في طبقة من طبقات السند عن اثنين، فإنه لا يسمى عزيزا، بل هو غريب كما سيأتي،
وأمَّا إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر ، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان ، لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند.
وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وهو الجبائي من المعتزلة وإليه يوميء الحاكم وصرح به ابن العربي بأن ذلك شرط البخاري.
وادَّعَى ابنُ حِبَّانَ نقيضَ دَعْواهُ ، فقالَ : إِنَّ رِوايَةَ اثنَيْنِ عَنِ اثنَيْنِ إِلى أَنْ يَنْتَهِيَ لا تُوجَدُ أَصْلاً.
قال الحافظ في النخبة: "إِنْ أرادَ بهِ أَنَّ رِوايَةَ اثْنَيْنِ فَقَطْ عَنِ اثْنَيْنِ فَقَطْ لا تُوجَدُ أَصْلاً ؛ فيُمْكِنُ أَنْ يُسَلَّمَ ، وأَمَّا صُورَةُ العَزيزِ الَّتي حَرَّرْناها فمَوْجودَةٌ بأَنْ لا يَرْوِيَهُ أَقَلُّ مِن اثْنَيْنِ عَنْ أَقَلَّ مِنَ اثْنَيْنِ."
مثالُه:
ما رواه الشيخان من حديث أنس ، والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال : « .. لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ » صحيح البخارى برقم (14و15) وصحيح مسلم برقم (177 و178 ).
ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب ، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن عٌلَيَّه وعبد الوارث ، ورواه عن كل جماعة .
حكمه: قد يكون صحيحا، أو حسنا، أو ضعيفا .
ثم قال: (مَشْهُوْرُ) وهو لغة: اسم مفعول من الشهرة، وهي ظهور الشيء وكونه معلنا.
واصطلاحا: عرفه المؤلف بقوله: (مَرْوِيْ) -بسكون الياء- للوزن كالأولى، غير أن الأولى تحذف وصلا لالتقاء الساكنين وتثبت في الرسم، (فَوْقَ ما) ما زائدة (ثَلاثَهْ) كأربعة أوخمسة أو ستة ما لم يبلغ حد التواتر، وهذا التعريف مبني على الخلاف المتقدم في تعريف العزيز، وقد تقدم أن تعريف الناظم مرجوح، وعليه فالمشهور أن الحديث المشهور هو: ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات السند ما لم يبلغ حد التواتر، ويتبين من هذا التعريف، أنه لو نقص في طبقة من طبقات السند عن ثلاثة، فإنه لا يسمى مشهورا، بل هو عزيز أو غريب كما تقدم، وأما إن كان في طبقة واحدة من طبقات السند ثلاثة، وفي الباقي من الطبقات أربعة أوخمسة أو ستة أو أكثر، فهو مشهور حتى يبلغ حد التواتر، ويطلق عليه المستفيض عند جماعة من الفقهاء، والمستفيض لغة: اسم فاعل من " استفاض " مشتق من الفيض، يقال فاض الماء يفيض فيضا فهو فائض وسمى بذلك لانتشاره.
ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور، بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهورأعم من ذلك، ومنهم من عكس هذا، ثم إن المشهور قسمان:
الأول- ما تقدم
الثاني- المشهورُ غير الاصطلاحي
1- تعريفه : ويقصد به ما اشْتُهِرَ على الألْسِنةِ من غير شروط تعتبر، فيشمل:
-ما لَهُ إِسنادٌ واحِدٌ فصاعِداً
-ما لا يوجَدُ لهُ إِسنادٌ أَصْلاً .
2- أنواعُ المشهور غير الاصطلاحيِّ:
له أنواعٌ كثيرةٌ أشهرُها :
-المشهورُ بين أهل الحديث خاصةً :
ومثاله حديث أنس " أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ " صحيح البخارى برقم (3170)
-المشهورُ بين أهل الحديث والعلماء والعوام:
مثاله حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ :" الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ " صحيح البخارى برقم (10 )
-المشهورُ بين الفقهاءِ:
مثاله حديث :« أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلاَقُ » سنن ابن ماجه برقم (2096 )
-المشهورُ بين الأصوليين:
مثاله حديث: « وُضِعَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ». السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - (ج 6 / ص 84) برقم (11787)
-المشهورُ بين النحاةِ :
مثاله حديث " نِعْمَ العبدٌ صٌهَيْبُ لو لم يَخَفِ الله لم يَعْصِهِ " لا أصل له. المقاصد الحسنة للسخاوي - (ج 2 / ص 93)برقم (1259 ).
-مشهور بين العامة : مثاله حديث « الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ »( سنن الترمذى برقم (2144).
3- حكمُ المشهور :
المشهورُ الاصطلاحيُّ وغيرُ الاصطلاحي لا يوصفُ بكونه صحيحاً أو غير صحيحٍ ، بل منه الصحيحُ ومنه الحسنُ والضعيفُ بل والموضوعُ ، لكن إن صحَّ المشهورُ الاصطلاحيُّ فتكون له ميزةٌ ترجحُه على العزيزِ والغريبِ .
وصلى الله على نبينا محمدوآله وصحبه، والحمد لله الذي هدى من شاء من عباده .
إلى سلوك صراطه المستقيم، واتباع شرعه القويم، والبعد عن أسباب سخطه العظيم.

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]