سلسلة شرح (المنظومة البيقونية) في مصطلح الحديث ( الدرس الثامن عشر) والأخير

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، أفضل الأنبياء والمرسلين، وعلى ءاله وصحبه أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الخبير.أما بعد:
في الدرس الماضي شرحنا بمعونة الله الحديث المتفق المفترق، والحديث المؤتلف المختلف ، وفي هذا الدرس قمنا بفضل الله وحسن توفيقه بشرح الحديث المنكر، والحديث المتروك، والحديث الموضوع، ثم الخاتمة ، قال الناظم (رحمه الله):


قوله: (و) الحديث (المنكر) لغة : اسم مفعول من أنكره بمعنى جحده ، أو لم يعرفه يقال أنكر إنكاراً ، خلاف عرفه، واصطلاحا عرفه الناظم فقال: هو (الفرد) الذي (به) أي في سنده (راو) من الرواة (غدا) أي صار (تعديله) أي توثيقه (لا يحمل) أي لا يحتمل (التفردا) الألف للإطلاق، أي بالحديث، وجملة [غدا] إلخ ... صفة لراو.
والمعنى: أن الحديث المنكر، هو الذي انفرد بروايته راو لم يبلغ في الإتقان والضبط درجة من يحتمل [أي يغتفر] تفرده بالحديث حتى يكون حسنا أو صحيحا، ولو كان هذا الراوي ثقة أو صدوقا، ويكون متن هذا الحديث لا يعرف من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر، وعلى هذا فهو حديث غريب أيضا لأنه داخل في تعريفه.

مثاله لهذا التعريف: ما رواه ابن ماجه من طريق يحيى بن محمد بن قيس المدنى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « كلوا البلح بالتمر كلوا الخلق بالجديد فإن الشيطان يغضب ويقول بقى ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد ».
قال النسائي : " هذا حديث منكر، تفرد به أبو زكير, وهو شيخ صالح, أخرج له مسلم في المابعات, غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده.اهـ

وهذا الذي ذكره الناظم قسم من قسمي الحديث المنكر، وأما القسم الذي لم يذكره فهو: ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أولى منه من الثقات.
مثال هذا التعريف: ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبَيِّب بن حبِيب أخو حمزة الزيات , عن أبي إسحاق , عن العيزار بن حريث , عن ابن عباس , قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :من أقام الصلاة , وآتى الزكاة , وحج البيت , وصام رمضان , وقرى الضيف دخل الجنة..
قال أبو حاتم : " هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي اسحق موقوفا،وهو المعروف".

ويقابل الحديث المنكر الحديث المعروف، وهو لغة: اسم مفعول من " عرف " واصطلاحا: ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف فهو بهذا المعنى مقابل للمنكر ، أو بتعبير أدق ، هو مقابل لتعريف المنكر الذي اعتمده الحافظ ابن حجر.
قال الحافظ : وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما [وهو ابن الصلاح] .اهـ

حكمه: يتبين من تعريفي المنكر المذكورين آنفاً أن المنكر من أنواع الضعيف جداً ؛ لأنه إما راويه ضعيف موصوف بفحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق، وإما راويه ضعيف مخالف في روايته تلك لرواية الثقة، وكلا القسمين فيه ضعف شديد، لذا فهو مردود.

ثم قال: (متروكه) الضمير راجع للحديث، والمتروك لغة : اسم مفعول من " التَّركِ " وتسمِّي العربُ البيضة بعد أن يخرج منها الفرخ "التَّرِيكة" أي متروكة لا فائدة منها، واصطلاحا: عرفه الناظم بقوله: (ما) أي الحديث الذي (واحد به انفرد) أي انفرد بروايته واحد ولا يعرف إلا من جهته (و) الحال أن المحدثين قد (أجمعوا لضعفه) أي على ضعفه لكونه متهما بالكذب ولو في غير الحديث، أو ظهر منه فسق أو وهم أو كان ذا غفلة (فهو) أي ذلك الحديث (كرد) أي مردود لا يعتد به، والكاف زائدة من حيث المعنى.
وقال السيوطي في تعريف المنكر: "ما رواه متهم بالكذب ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته، وهو مخالف للقواعد المعلومة، أو عرف الراوي بالكذب في غير الحديث أو ظهر منه فسق أو وهم أو غفلة". اهـ

و أسبابُ اتهام الراوي بالكذب أحدُ أمرين وهما:
أ) أن لا يُروَى ذلك الحديثُ إلا من جهته ، ويكونُ مخالفاً للقواعد المعلومة ، وهي القواعد العامة التي استنبطها العلماء من مجموع نصوص عامة صحيحة مثل قاعدة" الأصل براءة الذمة"
ب) أن يُعْرَفَ بالكذب في كلامِه العادي ، لكن لم يظهر منه الكذب في الحديث النبوي .
مثالُه: حديث عمرو بن شَمِر الجُعْفي الكوفي الشيعي ،عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار قالا : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقنت في الفجر ، ويكبر يوم عرفة من صلاة الغَداة ، ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق "
قال الحافظ في اللسان: عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي أبو عبد الله عن جعفر بن محمد وجابر الجعفي والأعمش روى عباس عن يحيى ليس بشيء وقال الجوزجاني زائغ كذاب وقال ابن حبان رافضي يشتم الصحابة ويروي الموضوعات عن الثقات .
حكمه: هو أشد ضعفا من المنكر، لذا فهو مردود ولا يحتج به .اهـ

ثم قال: (و) الحديث (الكذب) أي المكذوب، والكذب: الإخبار بخلاف الواقع، وأورد الناظم هذا النوع في أنواع الحديث مع أنه ليس بحديث نظراً إلى زعم واضعه، ولتعرف طرقه التي يتوصل بها لمعرفته لينفى عنه القبول (المختلق) المفترى (المصنوع) المعمول والمفتعل، هذا الشطر موجود في ألفية العراقي أيضا، وعليه فالبيت مضمن كما سبق أيضا في المعضل (على النبي) – صلى الله عليه وسلم – متعلق بكل من الثلاثة قبله على التنازع (فذلك) خبر المبتدإ، وإدخال الفاء في الخبر منعه الجمهور مطلقا، وبعضهم فصل، والأخفش جوزه مطلقا، وعلى هذا يتخرج كلام المصنف (الموضوع) لغة: اسم مفعول من " وَضَعَ الشيء " أي " حَطَّهُ " سُمي بذلك لانحطاط رتبته، واصطلاحا: الكذبُ المُخْتَلَق المصنوعُ المنسوب إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- كما قال الناظم.

وهو أشر أنواع الحديث وأقبحها، ومن عَلِم وضع حديث من الأحاديث فلا يحل له أن يرويه منسوباً إلى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إلا مقرونا ببيان وضعه، وهذا الحظر عام في جميع المعاني سواء في ذلك الأحكام, والقَصَص, والتَّرغيب، والترهيب، وغيرها ، لحديث سَمُرَةَ بن جندب
والمغيرة بن شعبة قالا : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" رواه مسلم.
قوله: يرى بضم الياء وفتحها روايتان ، وقوله الكاذبين بكسر الباء
وفتحها بلفظ الجمع والمثنى، وسواء علم بوضعه بنفسه إن كان عالماً بذلك ، أو أخبره به عالم ثقة. اهـ
وأجمعوا على أن الكذب على النبي – صلى الله عليه وسلم – من الكبائر، وبالغ الجويني فكفر من تعمده.اهـ
طرقُ الوضاعين في صياغة الحديث :
- إما أن يُنْشئ الوضاع الكلام من عنده، ثم يضع له إسنادا ويرويه مضافا إلى النبي – صلى الله عليه وسلم –  .
- وإما أن يأخذ كلاماً لبعض الحكماء أو غيرهم ويضع له إسنادا .  - وإما أن يقع الرَّاوي في شبه الوَضْع غلطًا منهُ بغير قَصْدٍ, فليس بموضوع حقيقة، بل هو بقسم المُدرج أولى, كما ذكرهُ شيخ الإسلام في «شرح النُّخبة» قال: بأن يَسُوق الإسْناد, فيعرض له عارض فيقول كلامًا من عِنْد نفسه, فيظن بعض من سمعهُ أنَّ ذلكَ متن ذلك الإسْنَاد, فيرويه عنه كذلك.
مثاله: قصة ثابت بن موسى الزاهد في روايته : « مَنْ كَثُرَتْ صَلاَتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ » وقد سبقت في مبحث المدرج .
- وإما أن يغلط غلطا فيحكم على حديث بالوضع مطلقا، ويكون ذلك صحيح عن غير النبي – صلى الله عليه وسلم – إما عن صحابي أو تابعي أو من بعده.اهـ

وأما الدواعي الدافعة إلى الوضع فهي كثيرة.
منها: الإنتصار للمذهب كما فعل الروافض، فإنهم وضعوا أحاديث مكذوبة لتأييد مذهبهم.
ومنها: اتباع هوى بعض الرؤساء والأمراء تقربا إليهم.
ومنها: الإكتساب والإرتزاق.
ومنها: الإغراب لقصد الإشهار.
ومنها: ذم من يريدون ذمه.
ومنها: عدم الدين كالزندقة.
ومنها: طلب الترغيب والترهيب للناس لفعل الخير.
ومنها: قصد تأديب الأولاد وغير ذلك.
وكل هذا حرام بإجماع من يعتد به، ولا عبرة بما ذهب إليه بعض الكرامية وبعض الصوفية من إباحة الوضع في الترغيب والترهيب لأنهما من جملة الأحكام الشرعية.
وقد أخطأ بعض المفسرين في ذكرهم أحاديث موضوعة في تفاسيرهم من غير بيان وضعها، لا سيما الحديث المروي عن أُبَيّ بن كعب في فضائل القرآن سورة سورة، ومن هؤلاء المفسرين : الثعلبي. الواحدي . الزمخشري . البيضاوي.الشوكاني .

ويُعْرَفُ الحديث الموضوع بأمور منها: - إقرار الواضع به كاعتراف ميسرة بن عبد ربه الفارسي بوضعه فضائل القرآن الآتي ، وأبي عصمة نوح بن أبي مريم الملقب بالجامع على ابن عباس رضي الله عنه في فضائل القرآن سورة سورة.
- ما يتنزل منزلة إقراره كأن يحدث بحديث عن شيخ, ويسأل عن مولده, فيذكر تاريخا يعلم وفاة ذلك الشيخ قبله, ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده, فهذا لم يعترف بوضعه, ولكن اعترافه بوقت مولده يتنزل منزلة إقراره بالوضع, لأن ذلك الحديث لا يعرف إلا عن ذلك الشيخ, ولا يعرف إلا برواية هذا عنه.
- قرينة في الراوي, أو المروي, فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة لفظها ومعانيها.
قال الخطيب:
" قال محمد بن عيسى بن الطباع : « كل حديث جاءك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبلغك أن أحدا من أصحابه فعله فدعه » إذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد رد بأمور :
أحدها : أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه ، لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول ، وأما بخلاف العقول ، فلا .
والثاني : أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة ، فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ.
والثالث : أن يخالف الإجماع ، فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له ، لأنه لا يجوز أن يكون صحيحا غير منسوخ ، وتجمع الأمة على خلافه ، وهذا هو الذي ذكره ابن الطباع في الخبر الذي سقناه عنه أول الباب.
والرابع : أن ينفرد الواحد براوية ما يجب على كافة الخلق علمه ، فيدل ذلك على أنه لا أصل له ، لأنه لا يجوز أن يكون له أصل ، وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم .
والخامس : أن ينفرد الواحد براوية ما جرت به العادة ، بأن ينقله أهل التواتر فلا يقبل ، لأنه لا يجوز ، أن ينفرد في مثل هذا بالرواية .اهـ
- الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير, أو الوعد العظيم على الفعل الحقير, وهذا كثير في حديث القصاص, والأخير راجع إلى الركة.
والخلف في الوعد عند العرب كَذِب ، وفي الوعيد كرم، قال الشاعر :


حكمه: إن شر الحديث الضعيف هو الحديث الموضوع، ويليه المتروك، ثم المنكر ثم المعلل، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المضطرب، كذا رتبه الحافظ ابن حجر، لذا فهو مردود لا حجة فيه، بل هو كالمعدوم.اهـ


ثم قال: (وقد أتت) أي المنظومة حال كونها (كالجوهر) معرب، اسم جنس، واحدته جوهرة وهي اللؤلؤة (المكنون) المستور، وشبهها بالجوهر المكنون لنفاستها بما اشتملت عليه من علم الحديث (سميتها) أي هذه المنظومة، وسمى يتعدى لمفعولين تارة بحرف جر، وتارة بنفسه كما هنا (منظومة) مفعول ثان لسمى، وهي: الكلام الموزون المقفى (البيقوني) قد تقدم في ترجمة أن هذه النسبة لا يُدرى هل هي لبلدة أو قرية أو أب أو جد،
وقال الشيخ بدر الدين الحسني (ت:1354هـ) في آخر صفحة من شرحه المسمى بـ«الدرر البهية» [مخطوط] ما نصه: ( ...[البيقوني] توقَّف في هذه النسبة غالب من كتب هنا ورأيت لبعضهم أنها إلى بيقون قرية في إقليم أذربيجان بقرب الأكراد).اهـ والله أعلم.

ثم قال: (فوق الثلاثين) خبر مقدم، (بأربع) ظرف لقوله (أتت) قدم عليه لضرورة النظم (أبياتها) مبتدأ مؤخر، أي الأرجوزة.
والمعنى: أن أبيات هذه الأرجوزة زائدة على عقد الثلاثين بأربعة أبيات، فتكون أربعة وثلاثين بيتا، هذا على أنها من كامل الرجز لا من مشطوره، وإلا كانت عدة أبياتها ثمانية وستين بيتا.
وفائدة ذكر عدد الأبيات في أواخر المنظومات، هو صونها من إسقاط بيت منها أو أكثر من نحو حاسد وشبهه،
وقد جاء في نسخة أخرى بدل أبياتها [أقسامها] وهي التي اعتمد عليها الدمياطي والحموي في شرحيهما، لأن أبياتها أربعة وثلاثون، وأما أقسامها فاثنان وثلاثون كما يؤخذ من كلام الدمياطي، والجواب أن كلا النسختين يمكن أن تكونا صحيحتين، لأن النسخة التي فيها أقسامها يمكن أن يكون عد فيها المدلس اثنين لقوله: [وما أتى مدلسا نوعان] والمقلوب قسمين لقوله: [والمقلوب قسمان تلا] فيؤول العدد إلى أربعة وثلاثين قسما بذلك. والله أعلم
ثم قال: (ثم بخير ختمت) لا بغيره كما يفيده تقديم المعمول، وفي قوله ختمت إشارة إلى حسن الختام، وهو أن يؤتى في آخر الكتاب بما يدل على انتهائه، هذا والله تعالى أعلم.اهـ
وكان الفراغ من تبييضه في يوم الجمعة ثالث شهر ربيع الأول عام [ 1433 هـ] في مسجد دوار تمكرط أوصياد بقبيلة توبكال إيلالن، أسأل الله تعالى أن ينفع به، ويجعله لنا ذخرا إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ويجزي الله كل من شجعني على هذا العمل، خصوصا شيخي العلامة سيدي الحاج الحسين البغدادي الدادسي، المرابط في تدريس العلوم وتلقينها للطلبة الوافدين إليه بمدرسة سيدي بورج الهشتوكية العتيقة، قرب مدينة بيوكرى،

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، الحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات ، الحمد للَّه حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، اللهم لك الحمد حمداً خالداً مع خلودك ولك الحمد حمداً لا منتهى له دون علمك ، ولك الحمد حمداً لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمداً لا آخر لقائله إلا رضاك.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إِبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك
لك أستغفرك وأتوب إليك، (سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (182).
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين.

وكتبه العبد الحقير الذليل الفقير إلى رحمة ربه المتعالي:
أبو محمد الجيلالي التبكالي، كان الله له ولوالديه
ولجميع المسلمين والمسلمات .اهـ