تصحيح حديث مالك الدار وهدم العلل التي زعمها فيه الاغيار

بسم الله الرحمن الرحيم
حديث مالك الدار
عن مالك الدار قال : أصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال استسق الله لأمتك فإنهم قد هلكوا ،فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم- في المنام فقال (ائت عمر فاقرئه مني السلام أخبرهم أنهم مسقون ،وقل له :عليك بالكيس الكيس )،فأتى الرجل فأخبر عمر ،فقال: يا رب ! ما آلو إلا ما عجزت عنه
وهو حديث صحيح صححه الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني حيث قال ما نصه( وروي ابن ابي شيبه بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار قال:
: أصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال استسق الله لأمتك فإنهم قد هلكوا ،فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم- في المنام فقال (ائت عمر فاقرئه مني السلام أخبرهم أنهم مسقون ،وقل له :عليك بالكيس الكيس )،فأتى الرجل فأخبر عمر ،فقال: يارب ! ما آلو إلا ما عجزت عنه
وقد روي سيف أن الذي راى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني احد الصحابة.
رواه الإمام البخاري في تاريخه بلفظ قريب (٧/٣٠٤
وهذا الحديث اخرجه ابن ابي شيبه في مصتفه ج٦ ص ٣٥٦ ,
وابن عبد البر في الاستيعاب ج ٣ ص ١١٤٩
, فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج٢ ص ٤٩٥ و ٤٩٦
وذكرها ابن كثير في البدايه والنهايه وقال اسناد صحيح ج٧ ص ٩٠
وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره وفي التفسير (١/٩١) وقال إسناده صحيح
والبيهقي في دلائل النبوة (٧/٤٧)
وأقر ابن تيمية بثبوته في اقتضاء الصراط المستقيم (ص٣٧٣)،
والحافظ أبو يعلى الخليلي في الإرشاد ص (٦٣)
والحديث صحيح صححه أكابر العلماء
والحديث فيه الجواز بالطلب من الرسول صلي الله عليه وسلم والتوسل به في الاستسقاء بعد انتقاله الشريف صلى الله عليه وسلم..
والذهاب إلي قبره ايضا وطلب الاستسقاء والتوسل به صلى الله عليه وسلم.
ومالك هو خازن عمر ولا يتخذ عمر خازن الا اذا كان أمينا صادقا!!
ولنعلم أن وقع ذلك على علمٍ من سيدنا عمر بل ويبكي تأثراً وينسب إلى نفسه التقصير ، وهو من علم عنه من محاربة الشرك وأهله بل ما دون ذلك من مكروهات الدين فكيف لو كان هذا الفعل _ أعني التوسل _ شركاً مخرجاً من الملَّة ؟! إلا أن يكون سيدنا عمر رضي الله عنه _ جاهلاً بالتوحيد وما يذاد به عن حوضه وحماه !! وحاشاه
وللرد على بعض الشبهات في هذا الحديث
أثر مالك الدار يصح سنداً ومتناً
مع شبهات المعترضين والرد عليها .
الشبهة الأولى:
(عدم تصريح الأعمش بالسماع من أبي صالح ، وهو مدلس ، وعليه يحكم على الإسناد بالانقطاع ، كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث.)
الرد
هذه شبهة يثيرها البعض
وإن قولهم هذا في مصطلح حديثهم فقط وليس في مصطلح حديث الأمة الإسلامية يتحدثون فيما لا يعلمون ويكذبون على الله ورسوله!!!
قال الذهبي في "الميزان" (2/224) :
(متى قال (أي الأعمش) "عن" تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم : كإبراهيم وابن أبي وائل ، وأبي صالح السمان ، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال .)
فمحصل كلام الذهبي أن حديثه هنا مقبول لأنه يروي عن أبي صالح السمان أي أن الحديث صحيح ولا مطعن في الأعمش في هذا الموضع لان روايته محمولة على الاتصال
الأعمش وإن كان مدلساً إلا أنه يؤخذ بحديثه لأنه إمام عامل عابد .
قال أبو يعلى القزويني في الإرشاد (2/561) :
(أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش مولى لبني كاهل من كبار علماء الكوفة يقارن بالزهري في الحجاز ولد سنة إحدى وستين ورأى أنس بن مالك وكلمه ولكن لم يزرق له السماع وما يرويه عن انس فهو إرسال أخذه عن أصحاب انس وروى عن ابن أبي أوفى حديثا واحدا قال ابن معين سألت يحيى بن سعيد عنه فكتب عليه إرسال لكنه لقي من كبار التابعين الأجلاء والمخضرمين وروى عنه سفيان وشعبة ويحيى القطان وجرير بن عبد الحميد وحفص بن غياث وأبو معاوية وعيسى بن يونس ووكيع وأبو نعيم وأبو أسامة وغيرهم )
وقد ذكره الحافظ ابن حجر في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين، وهم الذين احتمل الأئمة تدليسهم.
قال: أبو داود:
( سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس يحتج فيما لم يقل فيه: حدثني أو سمعت ؟ ققال: أدري فقلت: الأعمش متى تصاد له الألفاظ ؟ قال: يضيق هذا ـ أي إنك تحتج به. ا.هـ
سؤالات أبي داود ( ص 199 )
وقال يعقوب بن سفيان الفسوي في كتابه
( المعرفة والتاريخ(2/637) ):
( وحديث سفيان وأبي إٍسحاق والأعمش ما لم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة )
ولذلك إذا روى حديثاً ولم نجد أحداً من النقاد أعله أو تكلم فيه بعد الرجوع لكتب العلل والنقد الحديثي فإنه في هذه الحالة تحمل عنعنة الأعمش على الاتصال .
ولم يتحدث احد من الائمة على هذا الحديث وقد تحدثوا على بعض روايات قليلة للاعمش
ونقدوها وهي مذكورة في كتب الائمة مثل ابن حبان وغيره أما هذا الأثر فلم يتطرق اليه الائمة بل حسنه بعضهم وصححه البعض الأخر ولم نجد من الائمة الأعلام من ضعفه ورده كما يفعل البعض ولا يوجد من انتقد الحديث من الحافظ.
فحديثه هنا مقبول لأنه يروي عن أبي صالح السمان ولم ينقده احد الائمة كما صرح العلماء ومنهم الحافظ الذهبي كما قلنا
ولذلك حسنه حافظ الدنيا في الحديث ابن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري وقال الحافظ ابن كثير اسناده قوي..
وهل بعد قول الائمة والحفاظ وجل المحدثين مقال لغيرهم؟؟؟؟
الشبهة الثانية:
يقول المعترض أن مالك الدار مجهول ويستندون إلي هذه الأدلة.
ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل (8ـ213) لم ينقلا توثيقاً في ترجمته مالك ، عن أي أحد من علماء الجرح والتعديل ، مع كثرة إطلاعهما ، وقال الحافظ المنذري ـ وهو من المتأخرين ـ في كتابه الترغيب والترهيب (2ـ29): ومالك الدار لا أعرفه
وأن الحافظ ابن حجر العسقلاني لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
الرد.
إن الحافظين المنذري ابن أبي حاتم نفيا المعرفة فقط ولم يحكما بالجهالة مما يدل على معرفتهما التامة ب فن مصطلح الحديث ولم يحكموا بجهالته
ونقول
1- إن مالك الدار رجل ثقة ليس مجهولا لانه لا يتخذ أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب
خازناً الا ثقة وامين
2- ثم إن من عرف حجة علي من لم يعرف
وقد ترجم له الائمة الأعلام والحفاظ في كتبهم وعدم إطلاع حافظ على ترجمته لا تعني جهالة الرواي لأن هناك من ترجم له وعدم المعرفة لا يعني العدم لأن غيرهم عرفه وترجم له كما سنرى فكيف يكون مجهول؟؟.
1- قال ابن سعدٍ في (الطبقات الكبرى 5/12) :
(مالك الدار مولى عمر بن الخطاب وروى مالك الدار عن أبي بكر الصديق وعمر رحمهما الله روى عنه أبو صالح السمان وكان معروفا)
ملحوظة
ابن سعد لم يطلق على رجل بأنه معروف من غير أن يعقبه بجرحٍ إلا لأنه ثقة عنده مثال علي ذلك.
- قال ابن سعد رحمه الله في الطبقات 6 / 236 :
(شريك بن حنبل العبسي روى عن علي بن أبي طالب وكان معروفا قليل الحديث)
و قال الحافظ في التقريب 1/266 :
(شريك بن حنبل العبسي الكوفي ، وقيل ابن شرحبيل ثقة من الثانية)
وفي غير موضع في الطبقات وكل من لم يعقبه بجرح وذكر انه معروف فهو ثقة عنده وراجع الطبقات لتقف على الكثير من هذه الأمثلة
2- الإمام أبو يعلى الخليلي القزويني في كتاب (الإرشاد في معرفة علماء الحديث 1/313) :
(مالك الدار مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تابعي قدي متفق عليه أثنى عليه التابعون وليس بكثير الرواية روى عن أبي بكر الصديق وعمر)
وقوله متفق عليه يغني عن السؤال عن مالك الدار.
3- أورده الإمام ابن حبان في (الثقات 5/384)
وقال عنه : (مالك بن عياض الدار يروي عن عمر بن الخطاب روى عنه أبو صالح السمان وكان مولى لعمر بن الخطاب أصله من جبلان )

ترجم لمالك الدار البخاري في (تاريخه 7/304)

ترجم له الحافظ ابن حجر في (الإصابة 6/274) وذكر أن له إدراكا.
وقال وروى عنه أبو صالح السمان وابناه عون وعبد الله كما أفاد ذلك الحافظ في
(الإصابة 6/274)
وقال أبو عبيدة كما في "الإصابة " (3/484) :
ولاه عمر وكله عياله ، فلما قدم عثمان ولاه القسم . اهـ
قال الرازي في الجرح والتعديل (8/213) :
(مالك بن عياض مولى عمر بن الخطاب روى عن أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما روى عنه. أبو صالح السمان سمعت أبى يقول ذلك)
.وقولهم أن الحافظ ابن حجر العسقلاني لم يذكر فيه جرح وتعديل يرد عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني بنفسه.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عن مالك الدار
مالك الدار هو مالك بن عياض مولى عمر بن الخطاب ، ذكره الحافظ في المخضرمين في "الإصابة" (3/484) وقال: له إدراك
وروى عنه أبو صالح السمان وابناه عون وعبدالله (الإصابة 6/274)
وقال أبو عبيدة كما في "الإصابة " (3/484) :
ولاه عمر وكله عياله ، فلما قدم عثمان ولاه القسم . اهـ
إذا كان من له إدراك ممن اختلفوا في صحبته : فأثبتها بعضهم ونفاها آخرون فمن له إدراك مختلف في صحبته.
إذا علم ذلك فقد قال الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير ) (1/74) عند الكلام على حديث ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) قال عند الكلام على أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو ما نصه :
وأما حالها فقد ذكرت في الصحابة وإن لم يثبت لها صحبة فمثلها لا يسأل عن حالها . اهـ .
إذاً قول الحافظ ابن حجر العسقلاني أن مالك الدار له إدراك وكل من له إدراك اختلفوا في صحبته ومن اختلفوا في صحبته فهو ثقة لا يسأل عن حاله
فالنتيجة مما تقدم إن مالك الدار ثقة لا يسأل عن حاله.
ولذلك لا يسال عن حال مال الدار لانه ثقة ولا يحتاج إلي جرح وتعديل وايضاً اورده الإمام ابن حبان في الثقات وقال الإمام أبو يعلي الخليلي القزويني متفق عليه ووثقه الإمام ابن سعد وترجمته عند البخاري والحافظ ابن حجر العسقلاني تدل على ثقته وحاله لا يحتاج إلي بيان .
فكيف يقال ان مالك مجهول وكيف يتغنى البعض بهذا القول بدون حتى التأكد من ذلك ؟؟؟
3- ولنرى كيف ترفع جهالة المقبول الرواية عند الائمة والحفاظ
رضي الله عن الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني إذ قال (نزهة النظر شرح نخبة الفكر135)
عن المجهول وحكم قبول روايته : (فإن سمي الراوي وانفرد راوٍ واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم ، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك)
ومالك الدار وثقه أكثر من حافظ فماذا يقول الوهابية؟
وروى عنه أكثر من واحد منهم
1- أبو صالح السمان ذكوان الزيات : قال الحافظ في التقريب 1/203 (ثقة ثبت) .
2- عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي : قال الحافظ في التقريب 1/341 عنه (ثقة)
3-وذكرت الرواية في الطبراني 20/33 رواية عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن مالك الدار.
وقولهم أن الإمام البخاري لم يوثقه
الرد عليهم من مشايخ يتبعونهم
قال الدكتور خالد بن منصور الدريس أحد شيوخ السلفية في كتابه " الحديث الحسن لذاته ولغيره .. دراسة استقرائية نقدية " (1 / 406 - 415)
( إذا ترجم البخاري في تاريخه الكبير لراوٍ ولم يذكر فيه جرحًا ، فإنه يكون عنده ممن يحتمل حديثُهُ ، قال الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي في آخر ترجمة عبد الكريم بن أبي المخارق : « قال الحافظ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي : بيّن مسلم جَرحَهُ في صدر كتابه ، وأما البخاري فلم يُنبّه من أمره على شيء ، فدل أنه عنده على الاحتمال ، لأنه قد قال في التاريخ : ( كل من لم أبين فيه جُرْحَةً فهو على الاحتمال ، وإذا قلت : فيه نظر ، فلا يحتمل » ( تهذيب الكمال 18/265) .
وفي موضع آخر قال ابن يربوع في عثمان بن عمر التيمي : «هو على أصل البخاري محتمل» (السابق 19/416) .
إلى أن قال في نفس المصدر
ولعل في هذه الأمور ما يجعل القلب يركن إلى ثبوت الكلام الذي نقل عن البخاري في بيان منهجه في كتابه التاريخ الكبير .
ويظهر أن قول البخاري : «ومن لم أبين فيه جُرحةً فهو على الاحتمال» يدخل فيه الثقة ومتوسط الحفظ وكل راوٍ ضُعّف ولم يشتد ضعفه ، ويوضح الأمر أكثر ويفسر مقصوده أنه قد قال : «كل من لا أعرف صحيح حديثه من سقيمه فلا أروي عنه»
فغير المحتمل عنده من يترك هو الرواية عنه ، وكل من تميَّزَ صحيح حديثه من سقيمه فهو يروي عنه ، وهو المحتمل عنده فيما يظهر ليأنتهي .
وهذا الكلام من الدكتور خالد بن منصور معناه انه يعتبر بحديث مالك الدار عند الإمام البخاري قد ذكره البخاري في تاريخه الكبير ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ..وهذا معناه انه يعتبر بحديثه عنده ..
ونقول لو لم يكن هنالك دليل إلا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتخذه خادماً لزالت جهالة الحال لأن عمر رضي الله عنه لا يتخذ خادما إلا ثقة.
فالرجل ارتفعت عنه جهالة الحال وجهالة العين بهذا النصوص وهي توثيق عال له فما بالك وله إداراك ومثله لا يسال عن حاله..!!!
الشبهة الثالثة:
ان أبو صالح السمان لم يعاصر مالك الدار
الرد
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب ج: 3 ص: 189
( ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني شهد الدار زمن عثمان وسأل سعد بن أبي وقاص مسألة في الزكاة وروى عنه وعن أبي هريرة وأبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وعقيل بن أبي طالب وجابر وابن عمر وابن عباس ومعاوية وعائشة وأم حبيبة وأم سلمة وغيرهم وأرسل عن أبي بكر
(وانظر الإكمال 378 والثقات 5/361 والتاريخ الكبير 1/127 وتعجيل المنفعة ‏1/367 ) ‏
فهو مدني ومعاصر والخبر عن حدث في المدينة
وقال الحافظ في مالك الدار (ولاه عمر كيلة عيال عمر فلما قدم (أو قام) عثمان ولاه القسم فسمى مالك الدار ‏)
الإصابة 6/274‏
فهو مدني معاصر فمالك الدار من كبار التابعين والسمان من التابعين فما الذي يمنع سماع أبي صالح منه إذا ثبت أنهما من التابعين وهما الاثنين ثقة ومعروفين ولله الحمد.
الشبهة الرابعة
إن قولَ الحافظ: (بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار) ليس نصاً في تصحيح جميع السند ، بل إلى أبي صالح فقط ، ولولا ذلك لقال بإسناد صحيح ، والعلماء إنما يفعلون هذا لأسباب منها: أنهم قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة ، فلا يستجيزون لأنفسهم حذف السند كله ، لما فيه من إيهام صحته
الرد:-
جهل ولا يقبله احد من امة الإسلام التحدث ولي عنق الأقوال
إن الحافظ قد تكررت منه مثل هذه العبارة في غير ما موضع ولم يعن بذلك تجهيلا ولا تضعيفا
فمثلا : قال الحافظ في الفتح (1/50) :
(وقع هنا تقديم الحج على الصوم وعليه بنَى البخاري ترتيبه ، لكن وقع في مسلمٍ من رواية سعدِ بْنِ عبيدةَ عن ابن عمرَ بتقديم الصومِ على الحَجِّ ..) .
فهل يقال ان الحافظ ابن حجر يقول في ابن عمر ما يقوله الوهابية في مالك الدار؟! .
خذ مثالا آخر يظهر الجهل الوهابي واتباع الهوى قال الحافظ في (الفتح 1/101) :
(وهذه المرأة وقع في رواية مالك المذكورة أنها من بني أسدٍ ولمسلمٍ من رواية الزُّهريِّ عن عروةَ في هذا الحديث أنها الحَولاء بالمهملةِ والمد ..) .
فهل عروة مجهول عند الحافظ ؟؟
فالمعترض يأتي بعلم حديث جديد لا نعرفه ولم يعرفه الحفاظ ؟؟
الشبهة الخامسة.
إن هذه الرواية وعلى فرض صحة السند فيها إلى مالك الدار ، وعلى فرض أن مالك الدار ، ثقة ثبت ، فإنه يرويها عن رجل أتى القبر ... ، وبإبهام هذا الرجل يحكم على السند أيضاً بالانقطاع ، كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث.
وسيف المذكور ضعيف لا يصح الاستناد إليه.
الرد:-
نعوذ بالله من الهوى
وهل الرجل الذي لم يسم من رواه الحديث حتى يحكم بضعفه؟؟
نقول
بأن ذلك لا يضر إذا ثبت أن الصحابة أقروه وقد ثبت ذلك في الحديث من اقرار عمر رضي الله عنه وكم من أعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله أو يعمل شيئاً ولا ينكر عليه فعلم أن عمله جائز ولم يسم في الحديث.
خذا مثال مثلاً على جهل القوم
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث، وفيه قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب أخرجه البخاري.
فلا يهمنا من هو هذا سيف أم غير سيف سواء كان صحابيا أو تابعيا لا يضر الجهل به لأن الحجة في إقرار سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لعمله حيث لم ينهه عما فعله بل أقره وبكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال : يا رب لا آلو إلا ما عجزت عنه .
مثال أخر
عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي -صلى الله عليه وسلم- فلما قضى بوله أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذنوب من ماء، فأهريق عليه متفق عليه.
الشبهة السادسة
ان هذا منام ولا تبنى الأحكام على المنامات.
الرد:-
لا يهمنا المنام في الحديث يهمنا ان الاستغاثة وطلب الاستسقاء من النبي صلي الله عليه وسلم
لم ينكرها أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ولم ينكرها الصحابة رضوان الله عليهم وهذا بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح كما ذكرنا سنداً ومتناً ولا غبار عليه.
الشبهة السابعة
(هل يشمل توثيقه عدالته وضبطه؟)
الرد
فهم عندهم علم حديث جديد!!
الجواب: مالك الدار هو عدل ضابط فله إداراك فالأصل أن يكون ما رواه مضبوطا إلا إن دل دليل على خلاف ذلك ولا يوجد ما يدل على خلاف ذلك.
وحتى إذا قلنا بقولهم فنقول
فالضبط ثابت حتى تثبت مخالفته لرواية الثقات أو حكم باضطرابه أهل الجرح والتعديل في ترجمته وهذا ما لم يوجد في حديث مالك الدار فليس في حديثه إضطراب ولا ذكر ذلك من الائمة الأعلام الذين صححوا الحديث ولم يخالف فمن أين لهم الطعن في ضبطه؟؟؟؟
قال ابن الصلاح:
(( يعرف كون الراوي ضابطا بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان ،فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم،أو موافقة لها في الأغلب ،والمخالفة نادرة،عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتاً،وإن وجدناه كثير المخالفة لهم ،عرفنا اختلال ضبطه ،ولم نحتج بحديثه،والله أعلم)
علوم الحديث(ص:106)
و مالك الدار من المخضرمين وهو من كبار التابعين بل ويقال له إدارك والبعض سمى هؤلاء "صحابي صغير" ومن مثل هذا لا يسأل عن روايته فهو ضابط لما يقوله
فمالك الدار معروف وأمين وثبت ضبط
والمراد بالضبط:
الضبط نوعان هما: ضبط الصدر وضبط الكتاب، فضبط الصدر: أن يكون الراوي يقظاً غير مغفل بل يحفظ ما سمعه ويثبته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء مع علمه بما يحيل المعاني إن روى بالمعنى .
وضبط الكتاب: صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه
وهذا متوفر في مالك الدار ولم نجد علماء الجرح والتعديل تكلموا عن اضطراب مالك الدار
ثم إن من شروط الصحة العدالة والضبط واتصال السند وحافظ الدنيا الإمام ابن حجر العسقلاني والإمام وابن كثير لما صححا الحديث كان على هذا الأساس وإلا فما معنى تصحيحهما للحديث ؟
وحسنه أبو يعلى القزويني في الإرشاد (1/313)
بل وأقر ثبوته ابن تيمية كما جاء اقتضاء الصراط المستقيم (ص٣٧٣)
فالأصل أن يكون ما رواه مضبوطا إلا إن دل دليل على خلاف ذلك ولا يوجد ما يدل على خلاف ذلك.
ونقول لهم من من الحفاظ والمحدثين حكم بوضع أو تضعيف الحديث؟؟؟
ولنرى من صحح الحديث من جل الائمة الأعلام.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني وروى ابن ابي شيبه باسناد صحيح
انظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج٢ ص ٤٩٥ و ٤٩٦
الإمام ابن كثير في البداية والنهاية وقال اسناد صحيح ج٧ ص ٩٠
وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير (١/٩١)
قال ابن كثير في جامع المسانيد - مسند عمر - (1/223) : إسناده جيد قوي
اخرجه ابن ابي شيبه في مصتفه ج٦ ص ٣٥٦
وحسنه أبو يعلى القزويني في الإرشاد (1/313)
بل وأقر ثبوته ابن تيمية كما جاء اقتضاء الصراط المستقيم (ص٣٧٣)
والحديث صحيح صححه أكابر العلماء ولا مجال لغير الحفاظ هنا لتضعيفه
ونقول لهم أي حجة تطلب في توثيق الرجل بعد ذلك ؟
اليس هؤلاء هم الحفاظ والمحدثين ولا يوجد في كلامهم ما يدل على ما تقولون؟
الخلاصة
في هذا القدر الكفاية
فالحديث إسناده ثقات . والمتن لا غبار عليه ولا يناقض التوحيد في شيء.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.